"هناك بعض البنود الأخرى التي سيتم دراسة تعديلات عليها، بما يعيد بعض الصلاحيات لوزارة الرياضة بدلا من اللجنة الأوليمبية بصفتها الجهة الحكومية".تصريحات بعنوان "هيا ندمر الهدف الرئيسي من قانون الرياضة" من محمود حسين وكيل لجنة الرياضة في مجلس النواب.
الاتجاه العام في مجلس النواب يشير إلى تعديلات منتظرة في قانون الرياضة، الذي صدر أصلا للحد من التدخل الحكومي الممثل بشكل أساسي في وزارة الرياضة وأحكام القضاء المدني.
ولكن تصريحات علي عبد العال رئيس مجلس النواب التي نقلها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وما كشفه محمود حسين عن نية تعديل قانون الرياضة بمنح صلاحيات أكبر لوزارة الرياضة وسحبها من اللجنة الأوليمبية يضرب روح هذا القانون في مقتل.
كيف أتت فكرة قانون الرياضة في الأساس؟
في النصف الثاني من عام 2013 والنصف الأول من العام التالي، كانت الرياضة المصرية حقا مهددة بإيقاف النشاط.
في تلك الفترة، قام طاهر أبو زيد وزير الرياضة آنذاك بإقالة عدد من مجالس إدارات الأندية وتعيين أخرى في محلها.
تدخل حكومي واضح وضع الرياضة المصرية تحت أعين خطر التجميد المحدق، ولكن بشكل مختصر تم حل الأزمة بطريقة مؤقتة عن طريق اللجنة الثلاثية لإدارة الرياضة المصرية التي تضم مندوبا عن اللجنة الأوليمبية الدولية، وهو حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بجانب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ووزير الرياضة.
عن طريق هذا الحل المؤقت، وإصدار قانون الرياضة بعد ذلك في صيف العام الماضي مع توفيق أوضاع الهيئات الرياضية وإجراء انتخابات لتصبح المجالس الجديدة متوافقة مع القانون الجديد، تم إنقاذ الرياضة المصرية من خطر التجميد، ولكن لماذا يريد البرلمان إعادتنا لهذه الأزمة مرة أخرى؟
مشروع قانون الرياضة الحالي عند تقديمه للبرلمان كان به ملحقا لشرح أمثلة سابقة للتدخل الحكومي وخطورته وقرارات التجميد الصادرة بسببه من اللجنة الأوليمبية الدولية مثلما حدث في الكويت ونيجيريا سابقا، والسودان وسييراليون لاحقا.
نعم، لا مسابقات محلية معتمدة، لا مشاركات إفريقية أو دولية، للأندية وللمنتخبات. هذا هو الخطر الذي يهدد الرياضة المصرية.
"التفاصيل كثيرة في قصة الزمالك والقانون مع اللجنة الأولمبية ونحاول الوصول لحل للأزمة يرضي جميع الأطراف، هناك عوار في قانون الرياضة وهناك مشاكل عديدة به، ولابد من إيجاد حلول لبعض مشاكل القانون". وزير الرياضة أشرف صبحي في سبتمبر الماضي.
في كل مرة تحدثت مع صحفيين أو مسؤولين مقربين من الأزمة سواء في وزارة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية، أشاروا إلى أن هناك نية واضحة من وزير الرياضة أشرف صبحي لتعديل القانون الذي كان لسلفه خالد عبد العزيز دور كبير في إصداره لاسترجاع جزء من الصلاحيات التي تم سحبها من وزارة الرياضة بحكم القانون ومنحها للجنة الأوليمبية.
الأمر نفسه تؤكده تصريحات محمود حسين.
لا قانون فوق التعديل بكل تأكيد، ولكن ما الداعي لإعادة إنتاج مشكلة كادت توقف الرياضة المصرية بشكل جديد. منح صلاحيات لوزارة الرياضة في القانون بعيدا عن الإشراف المالي يعني مشكلة كبيرة تهدد كل النشاط الرياضي المصري.
لنكن أكثر وضوحا.. الأزمة المثارة حاليا حول قانون الرياضة لم تثر إلا بسبب عقوبات اللجنة الأوليمبية على مرتضى منصور رئيس الأبيض.
ولماذا عاقبت اللجنة مرتضى منصور؟ قرار اللجنة أشار إلى تجاوزات رئيس الزمالك في حق أعضاء اللجنة، التي صدرت أصلا بسبب رفض اللجنة اعتماد الجمعية العمومية للنادي نهاية أغسطس الماضي.
ولكن وزارة الرياضة نفسها في خطاب مرسل للجنة الأوليمبية، اعترفت بأن اللجنة هي المسؤولة عن اعتماد الجمعية العمومية.
"الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن". من تصريحات عبد العال خلال جلسة 23 أكتوبر في البرلمان.
أتفهم تماما مفهوم الحصانة البرلمانية لحماية الأعضاء الموكل لهم مراقبة الحكومة، ولكن من المهم ألا تمتد الحصانة لعمل تطوعي لا يحتاج فيها عضو البرلمان إلى حصانة، وألا تمنحه سلطة فوق سلطته للتطاول والهجوم غير المبرر.
أظن أن 9 من كل 10 سيتفقوا إن لمرتضى منصور دورا في أن تكون الرياضة المصرية بشكلها الحالي، مليئة ببيانات الهجوم والتراشق والمعارك المتواصلة.
بدخوله المجال الرياضي، ارتضى مرتضى بقانون الرياضة حكما بينه وبين الكل، خاصة أنه لم يبد اعتراضا شديدا عليه إبان إصداره ولم يبدأ الهجوم عليه إلا بعد أن تضخمت مشكلته مع اللجنة الأوليمبية.
اسمحوا لي أن أبتعد عن الشق القانوني لسطور قليلة، وأبني مجادلتي على أساس منطقي قد يكون غير محايد. هل يستحق الحفاظ على مرتضى منصور – أو أي شخص - تعريض الرياضة المصرية لخطر إيقاف النشاط؟
مرتضى منصور له تاريخ طويل من المداخلات النارية والكلمات غير المألوفة والقاسية بحق الكثير والكثير من خصومه الذين صاروا أصدقاء، والأصدقاء الذين أصبحوا خصوما، الأمر وصل للحديث حول لون الملابس الداخلية لأحد خصومه في بيان رسمي!
وإن كنا نتفق أن لا شخص يستحق تعريض الرياضة المصرية لخطر إيقاف النشاط، يشتد الرفض حينما يتعلق الأمر برئيس نادي الزمالك.
أتمنى ألا يتحرك البرلمان بطريقة أحادية لتعديل القانون إن كان هناك ضرورة لتعديله، لا عيب في استشارة اللجنة الأوليمبية الدولية فيما يمكن تعديله وما يمكن أن يهدد الرياضة المصرية ويعرضها لإيقاف النشاط.
